ضعف های جدی اصلاحیــــه قانـــون بازار سرمایـــه/مجازاتهای متخلفان اصلا بازدارنده نیست/ارتکاب تخلف در بازار سرمایه ایران همچنان به صرفه است!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه ایران،طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، این روزها به یکی از مهم‌ترین موضوعات اثرگذار بر بازار سرمایه تبدیل شده است. طرحی که در آن به اصلاح موارد با اهمیت درقانون بازار سرمایه پرداخته و در صوت نهایی شدن آن در مجلس شورای اسلامی، می‌توان به بازار سرمایه شفاف، چندین گام نزدیک‌تر شد. برای بررسی و پرداختن به جزئیات این طرح، ابتدا لازم است که به قانون اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ اشاره کرد که بعد از تصویب این قانون، ساختار بازارسرمایه متحول شد. هر چند که تصویب این قانون بعد از ۴۰ سال، یک تحول جدی در بستر توسعه و تجدید ساختار ایجاد کرد اما درکل، این قانون بسیار خلاصه بود و بعد از مدت کوتاهی برخی از نواقص آن هم ظاهر شد. در واقع، هنوز هم برخی از اشکالات وجود داشته و اگر نیاز به اصلاح قانون هم وجود داشت به ناگزیر، برخی از الحاقات و موارد اصلاحی به‌صورت پراکنده در قوانین دیگر گنجانده شد. این پراکنده بودن مقررات با اینکه برخی از نیازهای فوری بازار سرمایه را پوشش می‌داد اما به طور کامل، نیازهای بازار سرمایه را برطرف نمی‌کرد.
بازار سرمایه در این سال‌ها، تجربیات گسترده‌ای داشته و براین اساس، نیازمند قوانین هم سنخ خود بود تا ضمن برطرف کردن ضعف‌ها، نیازهای بازار سرمایه را هم به‌خوبی تأمین کند.
اصلاح قوانین بازار سرمایه از سال‌های گذشته در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داشت به طوری که از سال ۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به آسیب‌شناسی که انجام داده بود و با لحاظ نظرات بورس‌ها و ارکان بازار سرمایه پیش‌نویس اولیه‌ای را آماده و متعاقب استفاده از ظرفیت‌هایی همچون اخذ نظرات متخصصین و فعالان بازار سرمایه از طریق انجام فراخوان عمومی و همچنین نظرات حقوقدانان و قضات عالی رتبه و نیز اعضای شورای عالی بورس از جمله بانک مرکزی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و... منجر به ارائه پیش‌نویس اصلاح آن در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان لایحه ارتقای نظام مالی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین مجلس شورای اسلامی جهت طی طریق قانونی مربوط گردید ولی هیچ کدام به نتیجه نرسید. سازمان در این فاصله پیگیری‌های متعددی را برای به ثمر رسیدن لایحه یاد شده انجام داد لیکن با توجه به اولویت‌های بااهمیت دولت و مجلس منجر به نتیجه نگردید. این موضوع در حالی بود که در لایحه یاد شده در برخی امور، نوآوری‌های جدیدی بر اساس استانداردهای روز بین‌المللی ارائه شده بود که می‌توانست به‌عنوان نمونه به مدیریت و آزادسازی سهام عدالت کمک شایانی نماید. متعاقب این موضوع، به‌دنبال مشکلات به وجودآمده دربازارسرمایه در سال ۹۹، ضرورت اصلاح قوانین بازارسرمایه در بین اقشار مختلف بیش از پیش آشکار شد. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز به‌دنبال حل مشکلات یادشده و ارتقای بازار سرمایه طرحی با عنوان اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹ اعلام وصول شد که در قالب ۱۱ بند نسبت به پیشنهاد اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اقدام نموده بود. متعاقب ارجاع موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تشکیل کمیته بازار سرمایه مراتب در کمیته یاد شده در مجلس شورای اسلامی با محوریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیگیری شد. بعد از انتشار نسخه‌ای ۱۶ ماده‌ای متعاقب آن نسخه‌های دیگر، نهایتاً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسخه نهایی خود را با هدف اخذ نظر فعالان بازار سرمایه و نخبگان منتشر نمود. سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای اعلام وصول طرح یاد شده، با عنایت به تهیه و ارسال پیش‌نویس لایحه ارتقای نظام مالی کشور اقدام به برگزاری جلساتی با ارکان بازار سرمایه و فعالان جهت اخذ نظرات آنها نسبت به نسخه منتشر شده نمود و نظرات خود را نیز به مجلس منعکس می‌کرد.
باتوجه به اینکه ازسال ۸۴ تاکنون روی قانون بازار سرمایه اصلاحاتی صورت نگرفته، این فرصت، یک فرصت بی‌نظیر بود تا ضمن برطرف کردن ضعف‌های قانونی، زمینه ارتقای بازار سرمایه نیز فراهم شود.
همواره یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، حکمرانی صحیح بازارسرمایه بوده که در این مسیر، گاهی تعارض منافع هم وجود داشت و همین تعارض منافع در سیاستگذاری بازار اختلال ایجاد می‌کرد.
بنابراین براساس نظرخواهی عمومی از نخبگان بازار سرمایه پیرامون طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، اصلاحاتی در رابطه با این طرح ایجاد شد که به برخی از آنها در این متن اشاره می‌شود.
یکی از این تغییرات درترکیب و شرایط اعضای شورای عالی بورس بوده به نحوی که در رابطه با برخی ازاعضا، قید خبره مالی اضافه شده و از این پس، با حضور افراد خبره مالی، تصمیمات و سیاست‌هایی که در شورالی عالی بورس به‌عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه اتخاذ خواهد شد تخصصی ترخواهد شد. ویژگی خبره مالی به نمایندگانی که از بخش غیردولتی به پیشنهاد شورا و تصویب هیأت وزیران برای عضویت در شورای عالی بورس معرفی می‌شوند نیز اضافه شده است؛ به‌عنوان نمونه نمایندگان اتاق تعاون و اتاق بازرگانی نیز باید خبره مالی باشند.
در رابطه با از بین بردن تعارض منافع برای اعضای شورای عالی بورس محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده از جمله اینکه با هدف نظارت دقیق‌تر برعملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، هیأتی که ذیل نظر شورای عالی بورس تشکیل خواهد شد بر فعالیت سازمان و حتی شکایت‌ها از سازمان بورس تمرکز خواهد کرد.
همچنین برای اعضای شورای عالی بورس در راستای رعایت مصادیق قانون رسیدگی به دارایی مقامات جمهوری اسلامی، تکالیف قانونی در نظر گرفته شده است.
خبرگان مالی، اعضای هیأت مدیره ومعاونین و مدیران سازمان بورس و حتی کمیته فقهی هم باید کار برگ تعارض منافع را قبل از تصدی سمت و پایان مسئولیت خود تکمیل کرده و به دستگاه قضایی ارسال کنند.
نکته دیگر و مهمی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته اصلاح برخی از فرایندهای مغفول مانده در لایحه اصلاح قانون تجارت سال ۱۳۴۷ بوده که سعی شده به روز شود، از جمله الکترونیکی شدن ارسال گواهینامه حق تقدم سهام و انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی دعوتنامه مجامع عمومی و برگزاری مجامع شرکت‌ها و حتی اعمال حق رأی.
دراین بین مقررشده تا مدت زمان سود قابل توزیع شرکت‌ها از ۸ ماه به سه ماه و یا حتی کوتاه‌تر تقلیل یابد. همچنین کاهش فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها نیز از رویکردهای جدی این طرح است.
همچنین قرار است تا در راستای حمایت از سهامداران حقیقی یک سازوکار نهادی پیش‌بینی شود تا از سهامداران حقیقی حمایت نماید. فراموش نکنیم که بخش عمده‌ای از این موارد، از جمله دغدغه‌هایی بوده که برای اصلاح حکمرانی بازارسرمایه همواره مدنظر بوده است.
یکی دیگر ازموارد در این طرح، توجه و بازنگری در ساختارهای رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه است. در این طرح سعی شده تا عدم همخوانی ماده ۳۵ قانون اوراق بهادار بازار و ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید را برطرف نموده و در قالب یک ساختار منسجم و شفاف این موضوع را تعیین تکلیف نماید.
البته در حوزه جرایم، همچنان نسبت به جرایم جدید و مواردی که در قوانین بازار سرمایه سایر کشورها جرم بوده و در قانون بازار اوراق بهادار فعلی جرم انگاری نشده است همچنان ساکت است؛ از این سکوت می‌توان به‌عنوان یکی از ضعف‌های این حوزه یاد کرد که ارتکاب تخلف در بازار سرمایه همچنان به صرفه بوده و یا بدون مانعی مهم است.
ناگفته نماند، با آنکه سعی شده مجازات‌ها منطبق برقانون مجازات اسلامی جدید و از اصلاحات و درجه‌بندی عنوان استفاده شود اما همچنان در رابطه با افزایش مجازات رویکرد این طرح، رویکردی محافظه کارانه و غیرتخصصی است.
در برخی از جرایم در بازار سرمایه سایرکشورها، مثل معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، مجازات‌های بسیار بازدارنده‌ای اجرایی می‌شود؛ از جمله حبس طولانی مدت بین ۸ تا ۲۰ سال.
هر چند که درقانون بازار سرمایه کشور، برای متخلفین، حبس بسیار کوتاه مدتی وجود داشت که به هیچ عنوان بازدارنده نبود به نظر می‌رسد در این خصوص باید مشابه قانون بازار سرمایه سایر کشورها رویکرد برخورد با متخلفان اصلاح شود.
یکی از ابزارهای نظارتی برای نهادهای ناظر در کشور پیشرو، استفاده از ضمانت اجرای جریمه نقدی در برخورد با متخلفان است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده در این خصوص، این ابزار از بازدارندگی مطلوب برخوردار نبوده و نیازمند بازنگری است لیکن در طرح یاد شده این موضوع اصلاح نگردیده است، زیرا وقتی فرد متخلفی تخلف میلیاردی انجام می‌دهد ابایی ازجریمه با سقف ۳۲۰ میلیون تومانی ندارد.
بهتر است که در این طرح جدید، سقف این رقم اصلاح شده و متناسب با نوع تخلف و همچنین میزان زیان متحمل نشده و یا سود به دست آمده از قبل تخلف ارتکابی، این موضوع نیز از متخلف دریافت شود. به عبارتی، باید به تناسب میزان تخلف، جرایم نقدی چند برابری تعیین شود تا عواید تخلف هم مشمول جریمه شود.
در این صورت افراد با بررسی هزینه و فایده، سراغ تخلف در بورس نخواهند رفت.
طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، در این برهه زمانی نشان می‌دهد که در کنار مجلس شورای اسلامی و دولت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر بازار سرمایه به دنبال اصلاح نقاط ضعف بازار سرمایه بوده تا ضمن رفع این موانع و عمق بخشی به بازار سرمایه، معاملات در بورس ایران به سطح استانداردهای بین‌المللی هم نزدیک‌تر شود.
پیش‌بینی می‌شود که بعد از رفع اشکالات و تأیید نهایی آن در مجلس، شفافیت در بازار سرمایه به مراتب بیشتر از گذشته خواهد شد.